رفضت اللجنة الأولمبية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اعتماد فوز العامري فاروق، في منصب النائب، خلال الانتخابات التي أجريت صباح الجمعة الماضية، وحصل فاروق على منصبه بالتزكية نظراً لعدم دخول أحد في منافسة أمامه.
ووفقاً للائحة، فالعامري فاروق، يكون هو نائب الرئيس، الذي فاز به محمود الخطيب، ولكن رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات اعتماد نتيجة العامري فاروق، وسلمت الأمر لأول جمعية عمومية، ستنعقد بعد سنه من إجراء الانتخابات.
لماذا التعنت؟
و يرى مسئولو النادي الأهلي، تعنت واضح من جانب اللجنة المشرفىة على الانتخابات والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، رغم أحقية فاروق بمنصبه، إلا أن اللجنة لم تعتمد نتيجة فوزه بعد، لذا خاطب الأهلي قضايا الدولة، للتدخل لحل الأزمة التي أُثيرت عقب الإعلان عن الفائز في الانتخابات.
وأوضحت مصادر صحفية، عن موقف مشابه لموقف انتخابات النادي الأهلي، وهو نادي الزهور التي اعتمد فيه، نتيجة فوز 9 أعضاء بالتزكية وليس عضو واحد، كما هو متواجد في النادي الأهلي، ومن بين هذه الأعضاء هو المستشار محمد الدمرداش، الذي يتواجد في نفس الوقت في منصب المستشار القانوني للجنة الأولمبية.
وعلى حسب تفسير اللجنة الأولمبية التي رفضت اعتماد فوز نائب الأهلي بمنصبه رغم حصده بالتزكية، أنه لم يحصل على 25% من عدد الأصوات التي أدلت بأصواتها في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية.
ويريد النادي الأهلي، تفسير واضح على التعنت البين من جانب اللجنة الأولمبية، على موقفها من انتخابات النادي ، فالبنظر لموقف نادي الزهور، فيتناظر مع موقف النادي الأهلي، ورغم ذلك تم اعتماد النتجية في الزهور ولم يتم اعتمادها في الأهلي، وهو ما يُنظر له على أنه تكييل بمكيالين.
بيان الأهلي عن أزمة العامري فاروق
وأرسل النادي الأهلي، بيان لقضاي الدولة حول أزمة العامري فاروق، وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي: “أرسل النادي صباح اليوم خطابًا لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد الذي جرى يوم الجمعة الماضي”.
وأضاف البيان: “ولم يتسلمه النادي حتى تاريخه، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2025-2021 في فئات مناصبه المختلفة (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، أعضاء فوق السن وأعضاء تحت السن”.
وأكمل: “وذلك وفقًا للإعلان الذي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز”.
وتابع: “فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وحصوله على موافقة أكثر من 250/0 من عدد الحضور”.
واستطرد: “وهو ما يؤكد على أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب، لاسيما وأنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة مـن الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضـاء النادي تجاوزت 940/0 من الحضور”.
واختتم البيان: “وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية، وحفاظًا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن”.