تواجه الكويت أزمة قلة السيولة في صندوق الاحتياطي العام وتحاول الحكومة الكويتية إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة .
وحذَر وزير المالية في الكويت خليفة حمادة، من ”أزمة مالية“ قد تعصف في البلاد التي واجهت صعوبات بتأمين رواتب يوليو الماضي.
وقال الوزير حمادة، في تصريحات صحفية إن ”الدولة مقبلة على وقت عصيب قد لا تستطيع معه تلبية احتياجات مواطنيها والإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سمعة الكويت وعلى تصنيفها الائتماني“.
وحذرت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من تكرار هذا العجز في الأشهر المقبلة، وبينت الهيئة أن ”ما قامت به كان مجرد حلول آنية لتجنب أي تبعات سلبية قد تترتب على عدم دفع رواتب المواطنين، فضلاً عن ردود الأفعال الشعبية والعالمية وتأثير ذلك سلبيا على سمعة الكويت محليا وعالميا“.
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء الكويتي أصدر عدة قرارات منذ اسبوعين للحد من الإنفاق العام بهدف إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة مع قلة السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)
تضمنت القرارات الآتي:
– تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف منميزانية السنة المالية الحالية 2022/2021 التي بدأت 1 أبريل الماضي بما لا يقل عن 10%.
– إعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين وما يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
– إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
– الحد من المهمات الرسمية والمعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتقنين العلاج بالخارج.
– رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
– دراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار) أو أكثر.
تأتي تلك الإجراءات الحكومية بعدما سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي والذي بلغ 10.8 مليار دينار (نحو 35.9 مليار دولار).
وجاء هذا العجز في ظل مخاطر متعلقة بالسيولة تواجهها الكويت مع عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض، وتأخر إقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بالاقتراض، وفي ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد الدولة بالأساس على عائداته.
ودفعت أزمة السيولة هذه وكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف الكويت، إذ خفضت وكالة فيتش في فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وفي يوليو الماضي، خفضت ستاندرد أند بورز تصنيف الدولة إلى +A لأن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية.