أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانوني لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، وأن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التي تصب في مصلحة المواطن والدولة معا.
وأضاف متحدث الكهرباء، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التي يستهلكها مستخدمي نظام الممارسة ، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن -بحسب تصريحات صحفية-.
وفعل مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.