امتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 3 ملايين و 892 ألفاً و 823 ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 15 مليون و 765 ألفاً و 933 جنيها مصريا تقريبًا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.
واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 88 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 131 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 192 ألفاً و 388 دولاراً ، أى ما يعادل 3 ملايين و 630 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد وتحصيل 111 مليونا و 726 ألفا و121 ليرة لبنانية قيمة مستحقات الشكاوى المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية ، فضلا عن استرداد تنازلا عن الكفالة المصرفية للعمال المصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار فيه إلي أن إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية بلغت 44 مليون و226 ألفا و121 ليرة لبنانية ، فضلا عن 67 مليونا و500 ألف ليرة لبنانية لـ 12 تنازلا عن الكفالة المصرفية .