قال المهندس هشام طلعت ، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى ، إن مشكلة التطوير العقاري في مصر تتمثل في عدم تلاقي قوى العرض والطلب ، حيث أن التكلفة العالمية تتزايد في جميع أنواع البضائع ، وهذا ما نشهده في عام 2022 بين فبراير ومارس من ارتفاع عالمي في أسعار وتكاليف مواد البناء ، وهذه الأزمة ليس لها حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لنظام التمويل العقاري ، حيث إنها الحل الوحيد والأمثل للخروج من الأزمة العالمية التي دقت أبواب العالم في الشهرين الأخيرين من هذا العام.
وأضاف«طلعت»، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر لديها طلب حقيقي ولدينا 30 مليون منزل مطلوب خلال الثلاثين سنة القادمة ، بمعدل مليون وحدة في العام ، والمشكلة أن تكلفة بيع المنتج لا تتناسب مع مستويات دخل المجتمع المصري.
وواصل: الحل أن محفظة التمويل العقاري ترتفع من القطاع المصرفي كأي شخص آخر ، حيث أن حجم التمويل المقدم من البنوك حول العالم لمختلف القطاعات يقارب 65-70٪ منه موجه للتمويل العقاري. موجود في كل دول العالم ونحتاج لتفعيل هذا النظام في مصر بطريقة ما. وبهذا التفعيل يضاف 21 مليار جنيه سنويا إلى الناتج القومي الإجمالي ، ويزيد الدخل بالموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه. ”
وشدد على أن لدينا الآن حاجة كبيرة للحكومة لتحليل هذا الموضوع وقال: «أعتقد أنه على المستوى الحكومي تجري دراسات معمقة في مجال التمويل العقاري لتفعيلها بالشكل المناسب”. بحسب آخر اجتماعات مجلس الوزراء ».
طلعت مصطفى وايجوث تضعان حجر أساس فندق فورسيزون الأقصر اليوم