الجميع يلجأ إلى العدالة فى القصاص والحصول على حقوقهم، وحماية أبناء الشعب المصري من كل من تسول له نفسه تدمير المجتمع ونشر السموم، فالقبض على عناصر إجرامية بتهمة تجارة المخدرات أمر عادى، ولكن عندما يتورط قاضى رئيس محكمة فهذا أمر غير عادى، فما الحكاية؟
القصة نسردها كاملة فى السطور التالية والتي انتهت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار أمر فصل القاضى من منصبه.
بدأ عام 2021 بالعديد من الأحداث ولكن الأكثر غربة هى تورط رئيس محكمة مفصول في واحدة من أكثر القضايا خطورة على المجتمع تجارة المخدرات.
رئيس محكمة وموظف بالأحوال المدنية ومهندسا و 3 أجانب و8 آخرين من القائمين على أعمال بيع وترويج المواد المخدرة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا دوليا تخصص فى تجارة المواد المخدرة والتحليقية بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذه التجارة والتي تنتهي بسقوط الشباب فى براثن الإدمان.
استعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج
وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بأن قاضى استغل حصانته فى تزعم تشكيل عصابى لتجارة المخدرات ضم عدد من الأشخاص مصريين ومواطني إحدى الدول العربية، فضلا عن تزوير محررات رسمية وإصدار وثائق على خلاف الحقيقة بغرض التسهيل فى مهمة تجارة المخدرات.
وتشير نتائج التحقيقات إلى أن القاضى كان يقوم بمهمة نقل المواد المخدرة من محافظة الجيزة وتوزيعها على عملائها فى محافظات ” القاهرة _ سوهاج _ أسيوط ” ويعقبها قيام آخرين بأعمال الترويج على المتعاطين مستغلا حصانته القضائية فى أعمال التنقل بين المحافظات وتقديم الدعم للعناصر التشكيل العصابى فى حال التعرض إلى أى خطر أو مساءلة قانونية.
كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، عن وجود تشكيل عصابي يضم أشخاص من أحد الدول العربية كونوا فيما بينهم منظمة إجرامية لجلب وترويج المواد المخدرة بنطاق مدينة 6 أكتوبر.
ضبط 145 مليون جنيه من تجارة المخدرات والنقد الأجنبي
ولفتت التحريات إلى أن أعضاء التشكيل العصابى يتلقون دعما من أحد أعضاء السلطة القضائية ، وسط وجود شبه عند تورطه مع أعضاء العصابة.
وأعدت أجهزة الأمن خطة أمنية للايقاع بعناصر التشكيل العصابى والتى انتهت بضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.
وبتطوير مناقشة المتهمين أدلوا واعترافات تفصيلية عن تورط آخرين من بينهم أجانب وقاضى باحد المحاكم، وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن قضائي تم ضبط المتهمين ليرتفع الاجمالى 14 آخرين بينهم رئيس محكمة.
وكشفت التحقيقات أن القاضي اعترف بتكوين تشكيل عصابي تزعمه تخصص في تصنيع وترويج جوهر الحشيش المخدر بالأشترك مع باقى المتهمين فضلا عن أن قاضي استغل موقعة الوظيفي وساعد المتهم الأول عراقي الجنسية إلى استصدار بطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم شقيق زوجته لتقنين وضعه داخل البلاد.
نص بيان اعتذار القاضي والد طفل المرور للشعب المصري (صور)
كما وجهت اتهامات بالتزوير واستغلال موقعة الوظيفي وحيازة والاتجار وترويج المواد المخدرة والأضرار بجهة عمله بالاشتراك مع آخرين.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يعمل موظف بالأحوال المدنية ارتكب واقعة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب حصول على بطاقة رقم قومي، بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، تم استخدامها في التحرك لأحد أفراد العصابة داخل الدولة.
فضلا عن مساعده متهم أحد أفراد العصابة فى استخراج توكيلات من مصلحة الشهر العقاري مزورة واستخدامها في استخراج رخصة قيادة وتيسير لسيارة بمرور أكتوبر بعد تلقي مساعدة من رئيس المحكمة _ المتهم المذكور.
وأكدت التحقيقات بأن 4 متهمين هاربين جرى ضبطهم خلال الساعات الماضية لمعرفة فريق التحقيق المشكلة من أجهزة الأمن وتولت النيابة العامة التحقيقات.
«انتحلوا صفة ضباط شرطة».. حبس عصابة سرقة المواطنين بحدائق القبة
وأصدر مجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفصل رئيس المحكمة من عمله فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
وامر النائب العام المستشار حماده الصاوي الحال رئيس محكمة مفصول و13 متهما آخرين بينهم عراقيين، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن أمر الإحالة ، اتهامات من بينها تأسيس والانضمام لعصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل جمهورية مصر العربية، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في غضون عامي 2019 و2020.
كما أسند لهم حيازة مواد مخدرة محظورة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا، كذا أسلحة نارية وذخائر .
وتضم القضية 14 متهمًا بينهم رئيس محكمة مفصول من محافظة أسيوط و3 متهمين من دولة العراق، جميعهم محبوسين عدا 4 متهمين هاربين، واستغلوا حصانة القاضي -قبل فصله- في الحيازة والنقل والاتجار بالمخدرات.