القت اجهزة الامن بوزارة الداخلية ، القبض على عدد من المواطنين لاختراقهم قرار رئيس الوزراء بـ حظر التجوال ، فيما تحرر 108 محضر مخالفة قرار الاغلاق لمحال ومطاعم على مستوى الجمهورية، وجارى العرض على النيابة العامة ، فيما تم مراعاه بعض الحالات الإنسانية والجهات المستثناة من قرار الحظر وتسير مرورهم أثناء حظر التجوال.
شهد تاسع أيام تنفيذ قرار حظر التجوال تجاوباً من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وساهم حرص المواطنين على تنفيذ القرار في إضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، و تفهمهم الإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم .
وأكدت وزارة الداخلية، متابعة الفعاليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة ، لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وجَّه النائب العام المستشار حمادة الصاوى سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع.
وأكد النائب العام سيتم تقديم المتهمين فى وقائع حظر التجوال للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب عليها.
و تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال – المُقرَّر غلقها – في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.