أكد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بـ السودان، صحة الأنباء بشأن القبض على الفريق امن ياسر حسن عثمان مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات العامة الحالي بتهم فساد وغسل الاموال والاتجار في النقد الاجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني.
وذكرت صحيفة “الراكوبة نيوز” السودانية، أن ياسر حسن عثمان متورط في عمليات اعتقال وتعذيب المئات من السياسيين والنشطاء إبان العهد البائد، وقد ورد اسمه في العديد من التقارير المعنية برصد حالات انتهاكات حقوق الانسان في السودان.
ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم خان، تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، موضحا أن “التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة”.
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية
أبلغت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق ، مدعي عام المحكمة الجنائية كريم اسد خان بقرار مجلس الوزراء السوداني بتسليم المطلوبين بتهمة ارتكاب جريمة حرب ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح فى دارفور عام 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص ، وذكرت الصادق ، أن من بين المتهمين الرئيس السوداني السابق ،عمر البشير .
واكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور ، وذكرت أن البشير حالياً فى سجن كوبر بالعاصمة السودانية ،بعد أن تم عزله وإيقافه أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية ضده .
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.