ألقت الجهات الرقابية القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن مبالغ مالية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ “أوان مصر” أن المبالغ التي تم التحفظ عليها بلعت حوالي أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
وعلى صعيد أخر يواجه المستشار حاتم – ع اتهامات بتضخم ثروته بشكل غير مشروع بجانب تضخم ثروة ابناءه وزوجته وباقي اسرته، بشكل لافت.
تضخم ثروة أسرة المستشار
كما شمل قرار المنع أيضا الصادر بحق المستشار السابق، منع أيضا كل من زوجته و3 أبناء من الذكور ونجلته، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم السائلة والعقارية والمملوكة.
حيث صدر أمر هيئة الفحص والتحقيق (رقم 6 ب ج) في الشكوى رقم 131 لسنة 2019 كسب غير مشروع والمقيدة برقم 4 لسنة 2021 منع التصرف، بمنع “حاتم ع. ع. أ. – 56 سنة – رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا سابقا”، من التصرف في كافة أمواله وثروته السائلة والعقارية والمملوكة.
وكذلك منع زوجته “هالة.م – 53 سنة – ربة منزل”، و3 أبناء ذكور، ونجلته، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم السائلة والعقارية والمملوكة.
وبحسب مصدر قضائي بارز، فإن القرار الصادر جاء على خلفية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثروة المستشار السابق، بشكل كبير هو وزوجته وأفراد أسرته وبشكل لا يتنسب مع مصادر دخله أو دخول أسرته جميعا، وكذلك التحقيق حول مصادر هذه الثروة، بعد أن أشارت التحقيقات الأولية أنها تمت بشكل غير مشروع.
جدير بالذكر أن المستشار، سبق وأن حققت معه نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تورطه في قضية عرض وتقديم رشوة مالية وعينية إلى باحث هندسي بمأمورية شهر عقاري النزهة، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل مساحة أرضٍ بالمخالفة للقانون والواقع.
حيث اتفق مع الموظف على دفع أموال وأمور أخرى بينها مواد مخدرة لتثبيت حقه بما ينال من حق آخرين، واستخراج خطاب بإزالة التناقض في حصة المباني المتنازع عليها لصالح القاضي على خلاف الحقيقة.
وانتهت نيابة أمن الدولة بمذكرتها إلى إرسال أوراق القضية للجهة الإدارية التابع لها الموظف بالشهر العقاري، لمحاكمته تأديبياً عما أسند إليه وإعادة الأوراق مشفوعة بالجزاء التأديبي، بينما لم تتمكن من إحالة المستشار الراشي إلى المحاكمة التأديبية لعدم اختصاصها في توقيع الجزاء عليه، إذ يقع الاختصاص على مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن المستشار السابق صدر له القرار الجمهوري رقم 527 لسنة 2020 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.