أدلى الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتصريحات على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وحصة كلا من القاهرة والخرطوم على في مياه النيل.
وأشار أن السيسي قال: “إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل، لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية، كما أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين”.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ،أنه في سبتمبر 2011، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة، وفى مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، لافتا إلى أنه ومن ثم أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
واستكمل: “اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا في يونيو 2014 على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، بعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد”.