قررت محكمه جنايات الطفل جلسه اليوم حبس اصدقاء اطفال المرور 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ، واستبدلها بالتدابير الاحترازيه داخل منزل الاولاد وعليه فقط امرت المحكمه باخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لاكثر من شهرين.
وقال المحامي ميشيل حليم دفاع المتهمين ان المقصود بالتدابير الاحترازيه داخل منزلهم هي متابعه طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات وذلك من بعد ماجاء بالتقرير النفسي للاطفال انهم يعانوه جميعا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم علي تلك الافعال.
وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثي مبداء انه لايجوز الجزم باليقين علي احراز المخدرات في الدم من خلال التحليل فقد يكون الاحراز قد تم بالتدخين السلبي ومخالطه الغير كما دفع بعدم جديه تحريات المباحث ووهنها فقد عجز مجري التحريات عن وصف وضعيه جلوس الاطفال داخل السياره وان باقي المتهمين لم يكن لهم دور ملمومسا علي مسرح الواقعه بالتعدي علي امين الشرطه او التنمر وان الفحص الفني لهواتفهم بمعرفه النيابه لم تثبت مشاركه احد من المتهميين للفيديوهات محل الواقعه وكانت محكمه اول درجه.
قد حكمت بالحبس لمده سنه وغرامه ١٠ الالف جنيه عن التهمه الاولى وهي احراز المخدرات بالدم وحبس شهر وغرامه ٥٠ الف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدس علي امين الشرطه واهانته والتنمر والنشر وتكون المحكمه بموجب حكمها اليوم قد امرت بتسليهمم لاهليتهم واخلاء سبيلهم والغاء الاحكام السابقه.