أقرت أوكرانيا يإنشاء قانونيًا لصناعة العملات المشفرة في البلاد، والذي سوف يسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير.
وسيتيح مشروع القانون، الذي اعتمده البرلمان الأوكراني الشهر الماضي ووقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن تعمل عمليات تبادل العملات الرقمية الأجنبية والأوكرانية بشكل قانوني، وفقًا لوزارة التحول الرقمي.
Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k
— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 16, 2022
يحدد قانون الأصول الافتراضية الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الافتراضية، كما يقدم تدابير المراقبة المالية للأصول الافتراضية.
ستقوم اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا بتنظيم السوق، حيث ستكون الهيئة مسؤولة عن مجالات تشمل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في الصناعة.
ووقع زيلينسكي القانون مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يؤكد الدور الذي لعبته العملات المشفرة خلال الصراع .
في الشهر الماضي، بدأت أوكرانيا في قبول التبرعات من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا عبر عملات رقمية مثل البيتكوين والإيثر .
ومنذ ذلك الحين، وسعت عدد العملات المشفرة التي تقبلها للتبرعات وجمعت أكثر من 63 مليون دولار حتى الآن، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعًا رسميًا على شبكة الإنترنت حيث يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم التبرع عبر العملات المشفرة، وستخصص الأموال للجهود العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
الدفع التنظيمي العالمي
يأتي قانون العملة المشفرة في أوكرانيا في الوقت الذي تقوم فيه البلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم كيفية تنظيم الصناعة، غالبًا بطرق متباينة.
جعلت السلفادور عملة البيتكوين عملة قانونية وسعت إلى جعل البلاد مركزًا لنشاط التشفير.
من ناحية أخرى ، تتطلع الصين إلى القضاء على التجارة وتعدين العملات المشفرة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر على أمر تنفيذي يدعو الوكالات الفيدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية. الأمر التنفيذي ليس تشريعًا لتنظيم صناعة العملات المشفرة.
في العديد من البلدان التي لا يوجد فيها تنظيم محدد للعملات المشفرة مثل أوكرانيا، سعت الحكومات إلى وضع البورصات وشركات الأصول الرقمية الأخرى تحت إشراف المنظمين الماليين. على سبيل المثال ، في المملكة المتحدة ، يجب أن تسجل بورصات العملة المشفرة لدى هيئة السلوك المالي وتخضع للقواعد الحالية المتعلقة بغسيل الأموال.
بالمقارنة ، يسعى نهج أوكرانيا إلى بناء قانون مصمم خصيصًا لصناعة الأصول الرقمية.