العملات الرقمية.. شهدت دولة السلفادور احتاجت، وذلك ضد اعتماد بتكوين كعملة قانونية في البلاد، بعد أن قررت الحكومة بتبني عملة البيتكوين كعملة قانونية.
ولا يعلم الكثير من المواطنين كيفية استخدام العملة الرقمية ولا يثقون في المشروع، حيث أن 67.9% على الأقل من 1281 شخصًا لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وقال ما يزيد قليلاً عن 32% من الأشخاص إنهم يتفقون على مستوى ما، وذلك بحسب استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى (UCA).
وقال عميد الجامعة أندرو أوليفا: «ما يمكننا رؤيته في هذا الاستطلاع، بالإضافة إلى هذا الرفض الواسع لتطبيق البيتكوين كعملة قانونية، هو أننا وجدنا لأول مرة خلافًا كبيرًا بين السكان والقرارات التي تتخذها الجمعية التشريعية والرئيس».
كما أظهر الاستطلاع أن معظم السلفادوريين يعتقدون أن المستفيدين الرئيسيين سيكونون الأثرياء والمستثمرين الأجانب والحكومة وقادة الأعمال والولايات المتحدة.
في سياق متصل قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ« أوان مصر»، إن السلفادور لجأت للعملات الافتراضية كي تكون داعماً لها اقتصادياً؛ لأنه ليس لديها موارد اقتصادية وتعتمد على التحويلات من العاملين بالخارج.
واشار إلي أن هذا لن يؤثر اعترافها بالبيتكوين كعملة رسمية لها على أسعاره، مشيراً إلى تحذير وكالة فيتش لها من المضي قدماً في هذه الخطوة التي ستؤثر على تصنيفها الائتماني، لأن عملة البيتكوين ليست مستقرة ولا يجوز أن تعتمد دولة على عملة كهذه كعملة رسمية لها، بحسب فيتش.