اعتبرت منطمة العفو الدولية التي أقرها أمير قطر على المادة 136 مكرر هو انتهاك صارخ للحرية، واصفة بأنها “مثيرة للقلق” وذات صياغة فضفاضة وتقيد بشكل كبير حرية التعبير في قطر خاصة بعد عامين من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووجهت العفو الدولية انتقادا لاذعا لأمير تنظيم الحمدين بعدما أقر تلك التعديلات، مؤكدة انها تشكل مؤشرا على تراجع مقلق عن الالتزامات التي تعهدت بها الدوحة منذ عامين لضمان حق التعبير.
ووصفت العفو الدولية التعديلات بأنها صفعة مريرة لحرية وتمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدوحة “لديها أصلا مجموعة من القوانين القمعية”.
وطالبت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، السلطات القطرية بإلغاء التعديلات، قائلة: “من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”، على حد تعبيرها.
وكانت الدوحة قد أجرت تعديلات في 19 يناير الجاري على قانون الرأي العام بها، وجاءت المادة 136 مكرر من هذا القانون والتي “قضت بفرض عقوبة الحبس لمدة “لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة”.