أحدثت عبارة العقد غير المكتوب جدل واسع بين أعضاء الشيوخ ووزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، والتي جاءت ضمن المادة ” 71 ” من قانون العمل.
و تنص المادة محل الجدل على يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية
- إذا كان غير مكتوب و إذا لم ينص العقد على مدته
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وسأل المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ خلال الجلسة العامة ” كيف يكون العقد غير مكتوب و أضاف خلال الجلسة العامة ” الأصل في العقد ان يكون مكتوب.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان ” هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد”.
وتدخل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا ” هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني.
وأضاف “الأصل انه لابد من وجود عقد و هناك طرف اضعف و قد يلجأ للعمل بتعاقد شفوى و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق”.
بينما شدد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، على ضرورة وجود العقد مكتوب: “هنا نخاطب صاحب العمل و العامل ولا يمكن أن تكون علاقة بلا ضوابط و كل طرف يجب أن يكون معه عقد و هذه قيمة لا يجب أن نضيعها”.