يعد القضاء على العشوائيات من أهم التحديات التي تواحهها الدولة المصرية، إذ تمثل قنباة موقوتة، وتربة خصبة للإجرام والإرهاب والفساد.
إلا أنه مع كل تلك الجهود، لا تزال تحتاج المزيد والمزيد من العمل والسعي لتحقيق القضاء الفعلي العشوائيات، التي امتدت إلى الأحياء الراقية، حسب وصف النائي إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب.
دراسة ترصد الانتهاء من تطوير 357 منطقة
ونشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة تناولت مبادرة القضاء على العشوائيات.
وأوضحت الدراسة أن المبادرة شملت تطوير 357 منطقة عشوائية، من المخطط أن تنتهي أعمال التطوير بها بنهاية 2021.
وأفادت أن أعمال التطوير أنتهت في 312 منطقة عشوائية، منها، مشيرا أنه بحلول عام 2030، من المقرر أن يتم الانتهاء من المناطق والأسواق التي لم يتم التخطيط لها بعد.
وأكدت الدراسة أن برامج الاسكان الاجتماعي، استهدفت توفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل، تتناسب مع أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وأشارت أن تلك البرامج تراعي الفروق الطبقية والمالية بين الأفراد، لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، بطرح وحدات لأصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة.
وشددت الدراسة على أن الحكومة والدولة المصرية، تستهدف بناء الإنسان المصرى من خلال التنمية الاجتماعية.
ليأتي ذلك في إطارات، تطوير منظومة التدريب وتمكين الشباب والمرأة باعتبارهم الفئات التي كانت الأكثر تهميشا.
إضافى إلى التركيز على ضبط ألية منظومة الدعم، الاجتماعي والاقتصادي، والاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم.
فضلا عن التحفيزات المستمرة في زيادة مشاركة الشباب، وإعدادهم للقيادة من خلال برامج تطويرية كاملة.
الفساد في الاسكان الاجتماعي
وتواصلت أوان مصر، مع النائب إيهاب منصور، عضو لجنة، إسكان النواب، الذي أكد أنه مما لا شك فيه أن الخمس سنوات الأخيرة، شهدت طفرة كبيرة في الانشاءات والتطوير العمراني، من خلال عديد الملفات، ومنها ملف الإسكان الاجتماعي، لمواجهة العشوائيات.
وأوضح منصور، أن ملف الإسكان الاجتماعي الذي يتم إدارته بإشراف من الرئيس السيسي، يتميز عن سابقيه من مشاريع الإسكان الإجنماعي، بأنه لا يخضع للقرعة، بل يعتمد على مبدأ الحجز.
ووصف وكيل لجنة الإسكان والتعمير بالنواب، تلك القرعة بالفاسدة، لما كانت تحوم حولها من شبهات فساد، فلم يكن ينتفع بها المواطن العادي.
وأوضح أن النظام الحالي، الذي تم تطبيقه من 5 سنوات، بالتخلي عن نظام القرعة، وتطبيق نظام الحجز، يضمن لكل المواطتين فرص متساوية ومتكافئة للحصول على وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأضاف منصورـ أن إلغاء نطام القرعة، حرص عليه الرئيس السيسي بنفسه، مع إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي منذ 5 سنوات، وكان ذلك بالمناسبة في مدينة بدر أيضا.
وأكد منصور أن ما تتميز به مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديد، أنه أنقذ حياة عديد المواطنين، باستهدافه القضاء على العشوئيات، مما يتيح للمواطنين جياة كريمة وعادلة
العشوئيات موجودة في أحياء راقية
وأشاد النائب ، إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، بالمبادرات الرئاسية والحكومية لتطوير القرى المصرية، نقلة نوعية لها، في إطار مبادرات كحياة كريمة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، على ضرورة تطوير المدن بشكل أكبر و أوسع خاصة في القاهرة الكبرى، التي تعد منطقة جذب لبقية المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة قانطيها وصل إلى 20 مليون نسمة، كما يتواجد 55 % من السكان في المدن مقابل 45% تقريبا في القرى.
وأوضح منصور، أن مشاريع الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة التي ساعدت على مجابهة بعض العشوئيات، تمثل خطوة جيدة للمستقبل، خاصة مع التخطيط المتميز، لهذه المدن، التي أحدثت تغييرات إيجابية في حياة الناس.
وطالب منصور، الوزرات المعنية في الحكومة، بتطوير المرافق الموجودة داخل المدن القديمة.
وأشار إلى أن أحياء راقية مثل الهرم والعمرانية، تعاني من بعض المناطق العشوائية، التي تحتاج لعناية أكبر، حتى تكون التنمية في طرق متوازية، لتحسين الحياة اليومية لقانطيها، خاصة مع وجود شريحة كبيرة تعاني من مشكلات المياه والصرف الصحي.
وأتم منصور، إن ذلك سيساهم في عمل نقل نوعية لأهالي هذه المناطق والأحياء، كما يحدث مع ساكني مناطق الإسكان الجديدة.