اتفق المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير أراض لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري في المدن الجديدة، وطرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وذكرت وزارة العدل – في بيان، اليوم – أن اللقاء بين الوزيرين تناول الاتفاق على توفير هذه الأراضي بالعاصمة الإدارية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين في مشروع “دار مصر” القريب من العاصمة الإدارية.
كما تم التنسيق والتواصل بين وزير العدل وطارق عامر محافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها في ضوء مبادرات البنك المركزي.
وفي ذات السياق، التقى المستشار عمر مروان مع أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية، حيث تناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.
التوسع في مجال التحول الرقمي في القطاع القضائي
وعلي صعيد متصل، وفي إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتوسع في مجال التحول الرقمي في القطاع القضائي، عقدت وزارة العدل لقاء مع ممثلي ومديري 15 مكتباً للمحاماة للتعريف بخدمة ” إقامة الدعاوى المدنية عن بعد “.
وتم خلال اللقاء استعراض أحدث الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، وكيفية استفادة مكاتب المحاماة من هذه الخدمات؛ بهدف اختصار الوقت وتجنب بطء الإجراءات لتلبية احتياجات المتعاملين معها.
كما شهد اللقاء مناقشات بين مساعد الوزير للتطوير التقني بوزارة العدل المستشار طارق كامل وممثلي مكاتب المحاماة بشأن آلية رفع الدعاوى المدنية عن بعد، وإبداء الملاحظات بشأن تطويرها.
كما تم الاتفاق على فتح قناة اتصال دائمة بين إدارة التطوير التقني بالوزارة والسادة المحامين في إطار التعاون المشترك لتطوير المنظومة القضائية، والنهوض بها إلى أفضل المستويات.