كتبت – هدير طلال
أعلنت اللجنة البرلمانية أمس الإثنين، خسارة “مرتضى منصور” في الانتخابات عن دائرة ميت غمر الذي كان نائبًا لها العام الماضي، وظهرت النتائج باحتلاله المركز السادس في نتائج الانتخابات، وعدم خوضه جولة الإعادة في المرحلة الثانية.
وبعد إعلان خسارته بالانتخابات ظهرت قضايا تقربه من الحبس مدة 21 سنة، بالرغم من اقتراب رفع حصانته إلا إن القضايا والبلاغات تتوالى عليه.
وأُثيرت ضجة في الأيام القليلة الماضية، بشأن زوال الحصانة القضائية عن “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك السابق، حيث ستتم زوالها في 9 يناير القادم رسميًا.
وعن البلاغات المُقدمة ضده، يمكن أن يتم التحقيق مع “مرتضى” بعد يوم 9 يناير القادم أي بعد زوال الحصانة القضائية عنه رسميًا، حيث يمتلك أصحاب تلك البلاغات المُقدمة ضده الحق في المطالبة بمحاكمته عن طريق السلطات القضائية الخاصة بذلك.
وتأتي القضايا والبلاغات المُقدمة ضد “مرتضى” على النحو التالي: “قضايا سب وقذف” وطبقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات تكون عقوبتها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى تلك العقوبتين، أما إذا كان السب والقذف مخالف لقانون الاتصالات أو قانون الإنترنت الجديد فتكون في هذه الحالة العقوبة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
وتتوالى القضايا وتأتي قضية أخرى وهي “إهانة القضاء” والتي يتم العقاب فيها بالحبس أو بالغرامة أو بهما سويًا أي بالحبس والغرامة، وقضية أخرى وهي “الإتجار بالعملة” والتي طبقًا للقانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي يتم الحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، ويتم الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة في كل الأحوال.
اقرأ أيضًا: