قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كل القطاعات في المجتمع المصري؛ للتعرف على المشكلات التي تواجهها، خصوصاً القطاع السياحي، وتقديم التوعية اللازمة بكل مستجدات الشأن الضريبي؛ ومنها مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي ستعود بالنفع على كل الممولين، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد عبد القادر، في بيان له اليوم الخميس، حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي حول مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها؛ خصوصاً منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إيمان المصلحة بأهمية التواصل المستمر مع كل القطاعات في المجتمع المصري، لإمدادهم بكل المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية ولاستخدام كل الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المصلحة بكل سهولة ويسر، وأيضاً للتعرف على المشكلات التي تواجههم؛ خصوصاً القطاع السياحي.
وأعرب أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن سعادته باللقاءات المتكررة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والتي من شأنها التقريب في وجهات النظر وحل المشكلات، وتقديم التوعية اللازمة لشركات السياحة والفنادق ومختلف القطاعات السياحية؛ حتى تتمكن من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح وبكل سهولة، بالإضافة إلى الإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات التي ترد إلينا حول الخطوات والإجراءات المختلفة المطلوبة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، والتي يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، لافتاً إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال خمسة محاور ومحور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون (152) لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات، قائلًا نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار صقر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة، لافتًا إلى أن هناك ٣ آلاف و٣٦٥ شركة انضمت حتى الآن لمنظومة “الفاتورة الإلكترونية ورفعت ٦٤ مليون وثيقة إلكترونيًا، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونيه ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية؛ لحصر المجتمع الضريبي.
وأشار رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقومان أيضًا بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، تطبيق منظومة “الإيصال الإلكتروني” التي تم إطلاقها تجريبياً في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعلياً في أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف الشهر؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأوضح صقر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]