أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الأول.
وأكد عبد الرازق، أن مابذله المجلس من جهد دون ملل أو كلل للخروج بفصل تشريعي من خلال مناقشة القوانين، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد لخروج هذه التشريعات للتعبير عن معطيات الواقع .
وأشار رئيس مجلس الشيوخ، اليوم نودع فترة برلمانية من النشاط التشريعي عملنا خلالها في ظروف صعبة ودقيقة، لازلنا نعانى منها وهى جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركناوحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة فيطريق البناء الديمقراطي مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.
ووجه عبد الرازق حديثه إلي أعضاء المجلس : “لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه..
وتابع عبد الرازق، “لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور، فهنيئًا لكم ثمار عملكم “.
وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون المالية العامة الموحد والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة عملا بنص المادة 249 من الدستور .
والهدف من القانون هو الحفاظ على المخصصات المالية، إعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد.
وذلك وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الاجمالي.
كما يساعد المشروع في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجديد ، مع وضع رؤية مستقبلية للآداء المالي في الجهات الإدارية.
وضبط الآداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الآداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم في الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الالكتروني.
كما يمكن استخدامه في دمج الموازنة العامة للدولة وقانون موازنة البرامج الآداء باعتبار ذلك هو أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة..
ويهدف قانون المالية الموحد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية ، ويشترط مسؤوليتها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الآداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغييرات الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة النظام المالي.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها.