أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، على ضرورة عرض مشروعي لقانون الشهر العقاري أحدهما تم توقيعه من الحكومة والأخر مُقدم من مجلس النواب، وذلك بهدف الملائمة التشريعية.
وقال البرلماني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السلطة التشريعية» على شاشة «إكسترا نيوز» إن هناك اقتراح بأن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها، بالإضافة إلى أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال مناقشته.
وأضاف الشرقاوي، أنه تم إحالة مشروع القانون الذي قدمه النائب ضياء الدين داود إلى اللجنة التشريعية، وذلك قبل إحالة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تناول تعديلات أقل من التعديلات المطلوبة، علاوة على أن مشروع القانون المقدم من النواب يرنكز على صياغة تشريعية متكاملة للعديد من المواد التشريعية.
وينص مشروع القانون بتعديل بعضًا من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري، بالإضافة إلى أنه يُعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره، فضلًا على الأحكام النهائية المثبتة لشيء ويجب شهرها بطريق التسجيل.