كتب- مروان عثمان
استدعت السلطات الموريتانية المختصة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معه على خلفية تورطه في قضايا فساد، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يخضع فيها الرئيس السابق للتحقيق خلال شهر واحد.
وبحسب موقع (صحراء ميديا)، استدعت الشرطة المختصة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز مرتين من قبل، في الأولى امتد احتجازه لأسبوع، وفي الثانية لم يدم لعدة ساعات.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السابق في الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق التي قال إنها مخالفة للدستور والقانون، وانتقد محاميه سحب جواز سفر موكله ومنعه من السفر.
وأكد ولد عبد العزيز قائلًا: “المحكمة العليا هي الوحيدة المخولة للتحقيق معي في حالة اتهامي بتهمة الخيانة العظمى”، وأعلن عن رفضه التعاون مع السلطات المختصة بالتحقيق معه في المرتين السابقتين قائلًا، إنهم وجهوا إليه 40 سؤالًا رفض الإجابة عنها كلها.
يشار أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع للتحقيق بسببتقرير برلماني يشتبه في فساده أحيل للقضاء في شهر يوليو الماضي، ومن ضمن ملفات التحقيق معه، بيع ممتلكات عامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وكيفية إدارة عائدات البلاد النفطية، وتصفية مؤسسة عامة كانت تمد البلاد بالمواد الغذائية، إلى جانب اتهامات بغسيل الأموال تتعلق بشركة الصيد البحري الصينية (بولي هونج دونج).
اقرأ أيضًا: