استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سبل تعزيز التعاون مع الجاتب الفرنسي، في لقاءه مع وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، على هامش مؤتمر باريس الدولي لدعم ليبيا.
فقد أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية.
وأكد أن ذلك يأتي في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.
وأضاف أيضا أن المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، ضمن محاور الشراكة المصرية الفرنسية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنه سيعمل على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي رحب بالسيد الرئيس في باريس، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات.
كما أكد لوميز أنه اهتمام بلاده بتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.