وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022
ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :”قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021- 2022 بٰ” اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه”
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
وتنص بنود الموازنة على عدة بنود:
1- تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش (تقاعد).
2- تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.
3- زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.
4- زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.
5- زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.
6- مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.
7- زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي.
8- تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.
9- هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.
10- الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.
11- الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.
12- دعم القطاعات المتاثرة من جائحة كورونا .
13- الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف، ومتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.
14- ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.
15- حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.
16- تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.
17- يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة”.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، نهائيا علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، كما وافق البرلمان علي مشروع الموازنة لمجلس النواب للعام المالي 2021/2022 .