ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 6.45 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بما يعادل 14.93 مليار دولار.
وبحسب رصد أعدته استند إلى بيانات حديثة صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بالغاً 246.53 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2021 مقابل 231.6 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2020.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن السعودية أكبر حائزي بالمنطقة في السندات الأمريكية، بلغت استثماراتها نحو 128.1 مليار دولار بنهاية شهر يوليو2021، مقارنة مع 136.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020 لتنخفض 6.08%، فيما ارتفعت شهرياً بنحو 0.23 %.
فيما رفعت الإمارات استثماراتها من السندات الأمريكية في تلك الفترة لتصل إلى 58 مليار دولار مقابل 32.2 مليار دولار بنسبة 80.12 % بما يعادل 25.8 مليار دولار؛ فيما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 4.6%.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً لترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 46.4 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار بنسبة 0.65 % بما يعادل 0.3 مليار دولار؛ فيما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 1.7 %.
وتراجعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بنسبة 16.7 بالمائة على أساس سنوي، بما يعادل 1.34 مليار دولار حيث بلغت بنهاية شهر يوليو 2021 نحو 6.65 مليار دولار، مقابل 7.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، وسجلت تراجعاً شهرياً يقدر بنحو 21.6%.
كما خفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 5.126 مليار دولار مقابل 5.708 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الأول 2020 بنسبة 10.2 % بما يعادل 0.582 مليار دولار؛ كما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 2.6 %.
فيما رفعت مصر استثماراتها في السندات الأمريكية بنهاية ذات الفترة إلى مستوى 2.256 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق له مقارنة بـ 2.242 مليار دولار قيمتها في نهاية شهر ديسمبر 2020.
أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى 0.619 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2021 مقابل 0.916 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020 بنسبة 32.4 بالمائة بما يعادل 0.297 مليار دولار؛ كما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 27.3 %.
وعالمياً، أظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع إجمالي حيازة دول العالم للسندات الأمريكية إلى 7.54 تريليون دولار في نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة مع 7.07 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة 6.65 بالمائة بما يعادل 0.473 مليار دولار؛ وسجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.62 بالمائة.
ورفعت اليابان حيازتها للسندات الأمريكية في تلك الفترة من العام الجاري من 1.28 تريليون دولار إلى 1.25 تريليون دولار، وسجلت ارتفاعا شهرياً بنسبة 1 بالمائة. ولا تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للديون الأمريكية.
وخفضت الصين -صاحبة المركز الثاني- حيازتها من الديون الأمريكية إلى 1.068 تريليون دولار نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة مع 1.072 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2020، فيما سجلت ارتفاعا شهرياً بنسبة 0.64 بالمائة.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.