وتابع ماكرون أن “العقوبات الجديدة على تركيا تظهر أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أي أفعال مزعزعة للاستقرار”.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قرروا، الإثنين الماضي، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس اقرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار “سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط”.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء أنشطة حفر غير القانونية قبل بدء سريان أي إجراءات.