أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.
وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.
وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” عبد الرزاق الكيلاني.
كما أعرب رئيس تونس، قيس سعيد، خلال مهاتفته وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنطوني بلينكن، عن حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأشار سعيد، أن الإجراءات التى اتخدها أول أمس، تأتى في إطار المادة 80 من الدستور التونسي، الني تسمح باتخاذها لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
جاء ذلك وفق إذاعة موزاييك التونسية، التي أشارت إلى استقبال الرئيس التونسي، اتصال هاتفيا، من وزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة أخر التطورات في بلد الشمال الإفريقي.
كما دعت “منظمة العفو الدولية” الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى “التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وقالت المنظمة في بيان لها: “ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية”.
وأضافت أن “المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة اليوم (الاثنين) وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة”.
وتابعت أن “الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد”.