الدول الأوروبية.. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، لافتًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم فى تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة فى العالم لمعدل نمو إيجابي، رغم أزمة «كورونا».
جاء ذلك حلال لقاء الوزير، بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها: تقديم دعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، موضحًا أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتى الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال فى مصر، حيث يسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
أضاف الوزير، أن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ستبدأ فى الانخفاض اعتبارًا من العام المالى المقبل، حيث سجلت مصر فى العام المالى الماضى نحو91% وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.