نتيجة الثانوية العامة / لا تزال الدروس الخصوصية هدفا في خطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يرغب في القضاء عليها نهائيا، باعتبارها عاملا غير قانوني وغير مهني في حياة المعلم، ونظام استغلال للطلبة واولياء الأمور.
وفي هذا السياق، رصدت «أوان مصر» آراء الخبراء والمتخصصين في المحاور التي تتعلق بالدروس الخصوصية من الناحية القانونية والدستورية والشرعية.
الدين والدروس الخصوصية
وقال الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر، :«إذا كان المدرس قوم بتأدية واجبه على أكمل وجه في الحصص المدرسية، ثم يعمل بدرس خصوصي بناء على رغبة الطالب في تقوية مستواه الدراسي فهذا لاحرج فيه في الدين ولا يوجد إثم على المدرس، ولكن إذا كان المدرس مُقصر بحق الطالب في أثناء اليوم الدراسي بالمدرسة بهدف أن يضطر الطالب اللجوء إلى أخذ الدروس الخصوصية؛ لاستيعاب المادة الدراسية بشكل يساعده على اجتياز الامتحانات فيحدث الخلل في هذه الحالة».
وأضاف العالم الأزهري في تصريح لـ «أوان مصر»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم تأهيل المدارس الحكومية والمدرسين بشكل يؤدي إلى عدم احتياج الطلاب إلى مراكز الدروس الخصوصية؛ للحصول على نسبة نجاح تؤهله إلى الالتحاق بكليات القمة
واستكمل الشيخ هاشم، : «في ظل الظروف التي تمر بها البلد نتيجة جائحة كورونا والتي أثرت على عمل المدراس بشكل يومي سليم كما كانت من قبل، فكيف سيتم غلق مراكز الدروس الخصوصية أيضا، معلقا «الطلبة تروح فين» مشيرا إلى أن هناك طلاب يعتمدوا على التعليم المنزلي وعدم الحضور بالمدارس، مستسائلا ما مصيرهم عند غلق هذه المراكز».
وأكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن لا يوجد حرج أو ذنب على المدرس الذي يعتمد على الدروس الخصوصية كمصدر دخل له، ولكن في حالة عدم استغلال الطالب وأولياء الأمور وعدم المتاجرة بالتعليم.
لجنة تعليم النواب والدروس الخصوصية
من جانبها صرحت الدكتورة نسرين صلاح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لـ «أاون مصر»، أن اللجنة مع كافة القرارات التي يتخذها الدكتور طارق شوقي بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية، معلقة أن الدولة تسعى إلى تطوير وتنمية العملية التعليمية، والبعد عن الأنظمة التقليدية.
طالب أحد أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بضرورة وقف عمل مراكز الدروس الخصوصية بالتزامن مع بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022.
وحول قانونية الدروس الخصوصية، صرح الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير والفقيه الدستوري، بأنها تعتبر عملا غير مشروع خارج نطاق عمل المعلم بالمدرسة، وتسمى متاجرة بالمادة العلمية تستحق العقاب
الدروس الخصوصية في الدستور
وأشار الخبير الدستوري في تصريح لـ «اوان مصر» إلى أن وزارة التعليم يجب أن توفر للمعلم كافة الحقوق المنصوصة في الدستور بالمادة 22 والتي تنص على أن المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وأضاف «عبد النبي» أن توقيع الجزاء على المعلم يتطلب توفير له كافة سبل الراحة من الناحية المادية والاجتماعية وغيرها، خاصة وان العقاب يطول المعلم بالوزارة المعتمد وغيره، معلقا :«العقوبة هنا تقديرية للقاضي وفقا لظروف وحالة المعلم، والتي تبدأ من 6 أشهر وحتى سنة حبس مع دفع كفالة مادية أو إحدى هاتين العقوبتين».
طارق شوقي ونتيجة الثانوية العامة