نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية فرض غرامات جديدة على المواطنين أثناء استخراج الوثائق والمحررات الرسمية من الجهات المعنية بالوزارة مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل .
وأكد المصدر أن هذا الكلام على من الصحة تماما موضحا من بين الحالات هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون ، والتى تنحصر فى الحالات التالية ( عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى “16 عام” – عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها – عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر – عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً ) .
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك .
وأشار المصدر بأن الوزارة لا تفرض أى غرامات جديدة وإنما تلتزم بالقانون وأحكامه فى كافة الخدمات التى تقدمها .