شددت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، على أن مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتاً لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.
وأشارت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانيةـ إلى أن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان.
وأكدت الصادق خلال استقبالها وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لتوندولا الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي هذا العام، أن استئناف التفاوض حول السد الإثيوبي مطلوب ومهم.
ونوهت الصادق على ضرورة تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية، للسد الإثيوبي.
أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يدفع بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض حول سد النهضة في أقرب وقت
وقالت: مستعدون للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض حول السد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأضافت: بيان مجلس الأمن يعكس اهتمام المجلس بالمسألة وحرصه على إيجاد حل لها تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.
مجلس الأمن يدعو لـ استئناف المفاوضات بشأن قضية سد النهضة
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي صادر عنه اليوم، إثيوبيا، والسودان، ومصر، إلى عودة إستئناف المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، وذلك بناء على دعوة رئيس الإتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله.
وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعًا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.
وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.
وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن.