حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.
كانت اهمها القرارات المتخذة من الحكومة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
وفيما يتعلق بدعم قطاع السياحة والطيران، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.
وأيضاً، تم إطلاق مبادرة “ضمانة” لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي الإطار ذاته أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
اقرأ ايضا:
بالإنفوجراف… كيف استعدت مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا؟.. تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة.. إتاحة 485 مليون جنيه لصرف أجور العاملين.. تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد.. إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي