تقوم الحكومة بالقبض على الخارجين عن القانون، وذلك من خلال الحملات التي تقوم بها الرقابة الإدارية على أصحاب المناصب العليا بالدولة.
ألقت الرقابة الإدارية القبض على خبير هندسي بوزارة العدل متلبساً بتهمة أخذ رشوة مقابل تزوير تقرير هندسي لعرضه على المحكمة.
كانت البداية عندما تلقت الحكومة معلومات تفيد بمفاوضات بين “أ.ش” ويعمل خبير هندسي بوزارة العدل ومدعي في أحدى القضايا المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية والمتعلقة بنزاع على قطعة أرض مقام عليها عقار بمنطقة النزهة، حيث طلب مبلغ مالى مقابل تزوير التقرير الهندسي الذى سيتم تقديمه للمحكمة .
لذلك حصلت الرقابة الإدارية على إذن من النيابة العامة بمراقبة ومتابعة هواتف المتهم والمدعي ، حتى تمكنت من رصد محادثات الخبير الهندسي مع الراشي ، وتم القبض عليه بمنطقة مصر الجديدة.