أحالت النيابة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر للقضاء بسبب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقد أقدمت النيابة التونسية على إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وآخرين للقضاء بسبب مخالفات انتخابية.
وتعيش تونس فترة انتقالية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات 25 جوليه، والتي أطاحت بحكومة هشام المشيشي وبرلمان القيادي الإخواني راشد الغنوشي.
وضع نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس قيد الإقامة الجبرية
من جهتها، قالت وزارة التكنولوجيا التونسية إن تونس أطلقت، السبت، مشاورات وطنية واسعة النطاق ستسهم في صياغة دستور جديد.
جزء من حزمة الإصلاح التي دفعها الرئيس قيس سعيد ، الذي يسعى إلى تعزيز سلطته ، يدعو التمرين المواطنين إلى إرسال اقتراحات وستستمر حتى 20 مارس.
تشمل الموضوعات المؤهلة الشؤون الانتخابية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية والصحية والتعليمية والثقافية.
من المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو / تموز 2022 – بعد عام بالضبط من إقالة سعيد للحكومة وتعليق البرلمان والاستيلاء على سلطات واسعة النطاق.
حظي استيلاءه على السلطة في البداية بدعم العديد من التونسيين ، وسط إحباط أحاط بالمآزق المتكررة داخل الهيئة التشريعية المنقسمة في السنوات الأخيرة.
واتخذ الرئيس في وقت لاحق خطوات للحكم بمرسوم ، وفي أوائل ديسمبر تعهد بالمضي قدما في إصلاحات النظام السياسي.
وقالت وزارة التكنولوجيا إن الاستشارة – التي أطلق عليها اسم “رأيك ، قرارك” – تستهدف في البداية مراكز الشباب من خلال منصة إلكترونية عبر 24 منطقة في البلاد.