قضت محكمة جنايات القاهره بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ لطالب مفصول من كلية الشرطة، بتهمة التزوير في أوراق رسميه شهاده طبيه من مستشفي القصر العيني.
كانت قد احالت النيابة العامة ” محمد .س” هارب في اتهامة بالتزوير وتبين من أمر الاحالة ان المتهم ليس من ارباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساندة مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي ” تقرير طبي منسوب صدوره الي مستشفيات جامعة القاهرة – وذلك بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة بان اتفق معه على اثبات بينات غير صحيحة فقام المجهول بإنشاء المحرر المزور، و وزور بواسطة الغير أختام أحدي الجهات الحكومية وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة بان اصطنعه علي غرار القالب الصحيح له واستعمله بان وضع بصمته مع علمه بتقليده وتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف امر الاحالة استعمال المتهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من اجله للاحتجاج و قدمه الي وكيلة أحمد عبد المطلب حسن النية منها بصته الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 595۸۱ لسنة ۷۲ ق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحريات المباحث انه عقب ورود بلاغ من الشئون القانونية بوزارة الداخلية كلية الشرطة إلى رئيس نيابة مدينة نصر اثبت فيها بلاغة بان المتهم طالب سابقا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة عن العام الدراسي ۲۰۱۸/۲۰۱۷ إقام الدعوى رقم 595۸۱ لسنة ۷۲ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الوزارة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار فصله من كلية الشرطة لتغيبه عن الدراسة بالكلية 15 يوم متتالية دون عذر مقبول، لتقضي فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وانه بفحص حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة استندت في حكمها على التقرير الوارد من مستشفى القصر العيني حيث تم تشخيص حالته المرضية طبقا لتقرير طبي من المستشفي بانه يعاني من آلام حادة أسفل الظهر مع اشتباه انزلاق غضروفي وينصح له بالراحة لمدة شهرين ويكون النوم على جسم صلب، و أن غياب المدعي عن الكلية خلال تلك الفترة كان لعذر قهري ثابت بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإفادة عن صحة التقرير الطبي وورد خطاب من مستشفى القصر العيني للشؤون الطبية يفيد أن المذكور لم يتبين دخوله المستشفى ولم يستدل على اسمه بدفتر أحوال الطوارق أو العيادات.
ودفع المستشار اسماعيل بركة واشرف محمود طه واحمد حسن بخيت دفاع المتهم ببطلان التحريات لعدم الكفاية والأدلة والدفع بانتفاء الاسناد المادي لكافة الجرائم التزوير والاستعمال وعدم وجود تقارير فنية تؤكد التزوير وانتفاء الاشتراك والمساعدة من جانب المتهم وعدم علمه فضلا عن ظروف المتهم ومرضه النفسي في تلك التواريخ.
موضوعات متعلقة: