الجنس مقابل النقط.. زلزلت فضيحة أخلاقية دولة المغرب، أمس الثلاثاء، لمجموعة من الأساتذة الجامعيين، تم إحالتهم إلى القضاء المغربي.
فقد تم إدانة 4 أساتذة جامعيين في أحداث قضية جنسية، تم إطلاق عليها، الجنس مقابل النقط، قاموا بابتزاز عدد من الطالبات، ابتزازا جنسيًا، مقابل إعطائهن درجات جيدة في المواد.
وقد مثل الأساتذة أمام القضاء، أمس الثلاثاء، بتهمة الابتزاز الجنسي، في فضيحة غير مسبوقة تزلزل القطاع الجامعي في المملكة المغربية، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.
وشغلت القضية المنعوتة بقضية الجنس مقابل النفط، الرأي العام في المملكة، منذ سبتمبر الماضي، عقب أثارتها من قبل وسائل إعلام محلية، إثر تداول رسائل ذات طابع جنسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته.
وقال مصدر لوكالة فرانس برس أن أربعة من المتهمين وجميعهم يدرسون في جامعة الحسن الاول في سطات قرب الدار البيضاء يواجهون تهما “التحريض على الفجور” والتمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن محاكمتهم تأجلت حتى 14 ديسمبر. ولا يزال ثلاثة من المتهمين رهن الاعتقال.
وفي السنوات الأخير ، هزت سلسلة من فضائح التحرش الجنسي البارزة الجامعات المغربية، أخرها هذه قضية الجنس مقابل النقط لكن معظمها لم ينتج عنه محاكمات ، ناهيك عن الإدانات.
وتقول جماعات حقوقية إن العنف الجنسي منتشر في المغرب لكن الضغوط من المجتمع المحافظ تعني أن النساء يترددن في الإبلاغ عن العنف الجنسي خوفا من الانتقام أو الإضرار بسمعة الأسرة.
في عام 2018 ، بعد سنوات من المناقشات الساخنة ، تم تغيير القانون للسماح لمرتكبي “التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة” بعقوبات بالسجن.
لكن البعض يجادل بأن القانون لا يزال يفشل في حماية النساء من العنف الجنسي المتفشي.
مفوضية الانتخابات الليبية تنفي اقتحام محتجين لمقرها في طرابلس