قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن قرار وزارة الداخلية بإغلاق 12 سجنًا عموميًا، وافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يُعد قرارًا مميزًا ونموذجًا للمؤسسات الإصلاحية، مُضيفًا أن هذا الأمر يتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق وأعلن عنها الرئيس السيسي.
وأضاف الجندي في بيان له، أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل والذي يعد الأكبر علي مستوى العالم، يعكس حالة التطور العصري الذي تنتهجه مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الحديثة، وانتهاج أساليب جديدة ومتطورة في تطبيق أساليب العقاب على المخطئين .
وأِشار إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام خلال السنوات الماضية، كما عملت أيضًا علي تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة لهم، حيث تم تطوير كافة السجون المصرية وفقا للمعايير الدولية الأمر الذي كان محل إشادة من المؤسسات الحقوقية سواء المصرية أو الدولية.
وأعرب عضو مجلس الشيوخ، الى أن الرؤية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية في التعامل مع السجناء تعتمد على تغيير السلوك العدواني وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، وتصويب الأفكار المغلوطة لديهم، يؤكد سعي الداخلية وحرصها علي عدم عوده المسجونين مرة أخري لممارسة أي من الأعمال الإجرامية، وتحقيق الأمن والانضباط داخل الشارع المصري، لافتا أن الدولة تتبنى مفاهيم حديثة في التعامل مع السجناء ووضعهم في مراكز تأهيل بديله عن السجون بمفاهيمها السابقة حيث يتم توفير حياة كريمة لهم داخل هذه المركز .
واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن غلق السجون الموجودة داخل الكتل السكنية تحقق الكثير من المكاسب منها تخفيف الزحام وتيسير الحالة المرورية بجانب أن الدولة ستستفيد من أماكن السجون التي تم إغلاقها اقتصاديا بعد تحويلها لمشروعات خدمية واستثمارية .