كشفت مصادر في اتحاد الصناعات المصرية ، أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك ستبدآن الأحد الإفراج الجمركي عن البضائع ، وفق قرارات حكومية ، بعد الترتيب لاستيراد العملة الصعبة.
وأوضحت مصادر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن البنوك العاملة في السوق المصري بدأت في توفير العملة الصعبة للواردات ، من أجل الإفراج العاجل عن البضائع العالقة في الجمارك بسبب التأخير في المستندات أو التأخير. في توفير العملة الصعبة.
وأوضحت المصادر أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع ستكون لمتطلبات الإنتاج ، ثم السلع الغذائية القابلة للتلف ، تليها البضائع المستوردة الأخرى من قطع غيار وملابس وآلات ومعدات وسيارات.
وكان وزير المالية محمد معيط قد أعلن في وقت سابق ، في مؤتمر عُقد في 29 أغسطس الماضي ، قرارات عاجلة لدعم الاقتصاد المحلي ، الذي تعثر نسبيًا بسبب بعض القرارات الصادرة مطلع عام 2022 بشأن الواردات.
تم ، بقرار من الوزير أعلن في 30 أغسطس ، إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين الذين تأخروا في استكمال الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استكمالها من الجهات المختصة. مما يساعد على تقليل الأعباء عليهم ، ومن ثم لا يتعين عليهم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف البضائع.
ووفقاً للقرارات الأخيرة ، تم منح فترة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهملة و 6 أشهر للمنتجات غير الغذائية مع مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.
وبحسب الوزير ، سمح للوكالات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية ، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية ، أو باسم المستوردين وفق الإجراءات المتبعة.
وبحسب الوزير ، يجب على مصلحة الجمارك أن تتعهد للوكالات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه الأجهزة تصريح التسليم. للحفاظ على حقوقها ؛ بما يساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من أعباء تخزين البضائع في الموانئ وقيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.
وفي السياق ذاته ، كان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، قد اطلعوا على موقف تفعيل قرار استبعاد مستلزمات الإنتاج والتشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية ، واستعرضوا. وأهم الجهود المبذولة في هذا الصدد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.