قالت مصلحة الجمارك في بيان لها إعتباراً من أول إبريل 2023 لن يُسمح لأي شركة بالإستيراد أو التصدير أو التعامل مع منصة (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدِر فواتير ضريبية إلكترونية.
وتابعت بناءاً على منشور تعليمات رقم (1) لسنة 2022م، على كافة المُستوردين والمُصدرين أو وكلائهم من المُخلصين الجمركيين سرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مع الأخذ بالأعتبار أنه تم مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتي نهاية أبريل 2023.