يستعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، بعدما تسبب في إلحاق الضرر النفسي والفني باللاعب.
وجاء سبب الدعوى، أن شيكابالا تعرض للضرر النفسي والفني في فترة الإيقاف التي تعرض بها، بعدما تم استبعاده من مباريات فريقه على هامش أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في لقاء تتويج الفارس الأبيض بالدرع الـ 13 في تاريخه الموسم الماضي.
شيكابالا يقاضي اتحاد الكرة
وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن بالفعل محمود شيكابالا سيتقدم بدعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، مطالبَا بتعويض مالي عن فترة الإيقاف.
واستند شيكابالا في دعوته، على حصوله على حكم من مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف وإلغاء عقوبته نتيجة عدم خضوعه لأي نوع من أنواع التحقيق في الواقعة، ولكن مسؤولو الجبلاية تمسكوا بتطبيق العقوبة ورفضوا رفع الإيقاف عن اللاعب.
ومن جانبه، قضت المحكمة الرياضية الدولية “الكاس”، منذ يومين بإضافة غرامة جديدة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود شيكابالا، لصالح نادي سبورتنج لشبونة، وتُقدر بـ 400 ألف دولار ليصل المبلغ الكامل المستحق دفعه مليون و100 ألف دولار.
وفي سياق ذلك، تحدث الإعلامي محمد شبانة، من خلال برنامجه “بوكس تو بوكس” المُذاع عبر قناة ETC، عن عقوبة شيكابالا الجديدة وموقف إدارة الزمالك منها.
وكشف محمد شبانة: “قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي رئاسة الكابتن حسين لبيب، إحالة أوراق ملف غرامة محمود شيكابالا، بمبلغ مليون و100 ألف دولار، غلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضًا إرفاقه بحساب المسؤول عن تلك الأزمة”.
وأوضح: “طالبت إدارة القلعة البيضاء من وزير الرياضة، ضرورة التحقيق في هذا الملف، لاسيما أن شيكابالا كان عقده في ذلك الوقت 1000 جنيه فقط في الموسم، وكان يتم خصم المستحقات الخاصة بسبورتنج لشبونة من عقده، قبل أن يتفاجئ الجميع بأن النادي البرتغالي لم يتحصل على أي من مستحقاته من الأساس”.
واختتم شبانة تصريحاته موضحًا: “تسبب تأخر دفع المستحقات منذ عام 2016 إلى الآن فوائد على المبلغ الأساسي بنسبة 10% خلال تلك الفترة، أي ان إذا دفع الزمالك حينها مبلغ 510 ألف دولار لانتهى الأمر، ولكن بسبب التأخير أصبح المبلغ 810 ألف دولار، بالإضافة إلى 400 ألف دولار، أي أن المبلغ أصبح زائد على القلعة البيضاء بسبب غرامات التأخير في السداد بـ 700 ألف دولار بدون أي وجه حق أي ما يُعادل بالمصري 11 مليون جنيه”.