تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة.
ويشارك في فعاليات الإطلاق غدا وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ورئيس قطاع المشروعات بصندوق “تحيا مصر” شادي سالم والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية.
وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غدا تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر ، لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد “الذريعة”، هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وتنقسم مبادرة “بر أمان” تنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد، وتتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي ،وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ،ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد، والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.