أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فهو يمثل أولوية قصوى لمصر لتحقيق رؤية 2030، متابعة أن إصلاحات تسعير الوقود والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد:نحو تعاف أقوى وبناء أفضل”.
وأوضحت السعيد استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30% في 2021 /2022 ثم 50% على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024 /2025)، لافتة إلى تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية.
وأشارت إلى إطلاق أول سنداتنا الخضراء ، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
وأكدت السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية التى أنتجتها مصر منذ عام 2016 ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت هالة السعيد إن استراتيجية الحكومة ركزت على الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافتة إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
وفي هذا السياق أوضحت السعيد أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز على 3 أبعاد أولها يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، مشيرة إلى أن البعد الثاني والذي يركز على دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأضافت السعيد أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعة أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
وأشارت السعيد إلى تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
ولفتت السعيد إلى إطلاق الحكومة مبادرة “حياة كريمة” لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتابعت أن الحكومة شددت على أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.
وأكدت السعيد أن الإجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، موضحة أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019 /2020.
ونوهت بأنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9% لولا التدخل الحكومي، مضيفة أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2% انخفاضًا من 9.6% في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء، إلى جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8% في يناير 2021 مقارنة بـ 6% في مايو 2020.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق “رؤية مصر 2030” في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 “أفريقيا التي نريدها، متابعة أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافتة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.
وأوضحت السعيد أن الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء، موضحة أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ “مبادرة مليون وظيفة” التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.
وأوضحت السعيد أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، وأنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في إفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتهال لتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد، قائلة” إنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة”.
وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكانية أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 خاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على القارة الإفريقية، والقيادة الرشيدة التي أظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الإفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة إفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-19 من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤی والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤی استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.
موضوعات متعلقة
التخطيط: أنشطة القومي للحوكمة والتنمية لم تقتصر على المرأة المصرية
نائب وزير التخطيط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ببنى سويف تمهيدا لافتتاحه