قالت تقارير اعلامية في دولة الكويت أنه تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي.
واضافت التقارير الاعلامية إن إحالة الدويلة والمطيري سببها اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي.
وكشفت المصادر أن «الاتهام الموجه إلى حاكم المطيري يعتبر الأخطر مقارنة بالدويلة، وأن وضعه القانوني صعب جداً، حيث أن التسريبات تجعل الواقعة التي تخصه والاتهام الموجه إليه في إطار (التخابر) و(التنظيم)، وهو ما يعتبر أمراً خطيراً من الناحية القانونية».
على صعيد متصل يرتبط أسم النائب السابق مبارك الدويلة بتنظيم الإخوان على مستوى الوطن العربي خاصة في جمهورية مصر العربية ، ومن اكبر المساندين له في مصر وتربطه علاقات قوية مع بعض اعضاء التنظيم في مصر وباقي الدول العربية ، بجانب علاقته الوثيقة مع بعض نواب البرلمان في مصر السابقين ، والذي تربطهم معه علاقات مشبوه ومشاركات استثمارية ، غير طبيعية شهدتها فترة ما قبل عام 2011 .
و أشار التقارير الاعلامية ان جهاز أمن الدولة بالكويت، أحال النائب السابق مبارك الدويلة، وأمين عام الحركة السلفية سابقا حاكم المطيري للنيابة العامة، على خلفية فضيحة التسريبات مع زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي.
و أضافت إن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وقالت مصادر اعلامية إن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد مساء الأحد، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج “حديث البلد” مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو الماضي، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 منه، أنه نقل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ، وبأن الأمير طلب منه في حينه إبلاغ ذلك للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي.
وأكد أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.