البورصات العالمية.. أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول بديلاً لقيمة الأسهم المطروحة، يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
إضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول، يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات.
على ذات المنوال قال عامر عبد القادر، خبير أسواق المال، :إنه تم تعديل قواعد القيد في البورصة، والتي كانت تلزم الشركات بطرح 10% من رأسمالها السوقي للتداول الحر.
منافسةالبورصات العالمية
وأشار إلي أن القواعد الجديدة توجب على كل شركة طرح من 5.% إلى 1% من حجم رأس المال السوقي للبورصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق المصرية ليستطيع البورصات العالمية.
دور البورصة الرئيسي
اضاف خبير أسواق المال، أن التعديلات التي تتم حاليا تستهدف ان تتماشي البورصة المصرية مع البورصات الخارجية، لافتًا إلى أن طرق التداول الجديدة التي وضعتها البورصة المصرية وأصابت المستثمرين بحالة من الخوف “تطبق في نحو 90% من بورصات العالم”، وفقًا لحديثة لـ« أوان مصر».
عودة البورصة لدورها الرئيسي
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى عودة البورصة لدورها الرئيسي كمرآة للاقتصاد، وأن تعكس تقدم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى “جذب طروحات كبيرة للبورصة المصرية بعد انتهاء التأثيرات السلبية لأزمة كورونا في النصف الأول من 2020”.