أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة الإدارة على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم،الخميس، أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها “شركات متوسطة ” وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها ، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة “شركات صغيرة” التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017م، وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
الزراعة تعلن موافقة البنك المركزي على تسهيلات جديدة لصغار المزراعين
كما أوضح البنك المركزي المصري، أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
وكان قد أطلق “المركزي” في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي، بلغت قيمتها 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، وذلك قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد للخروج من الأزمة دون خسائر، ودعم الجهات الأكثر احتياجاً لعبور تلك المحنة.