قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ، دون تغيير للايداع والاقتراض، في اجتماعه اليوم الخميس 23 يوليو.
إذ أبقى على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة
وقال البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية أنه: على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع األساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برنامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم.
وأنه ستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان قد أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الأولى منذ عام 1994.
انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.41٪ بقليل ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 11 عامًا عند 3.48٪ يوم الثلاثاء ، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 3.3840٪. الغلة تتحرك عكسيا على الأسعار.