أعلنت وزارة التعاون الدولي الإثنين 3 موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار أميركي، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل المصري، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجيستية، علاوة على دعم التحول نحو النقل المنخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الذي يربط بين محافظة الإسكندرية (شمال البلاد)، مروراً بمحافظات القاهرة الكبرى (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) إلى مدينة 6 أكتوبر جنوب الجيزة.
وأوضحت أن التمويل يأتي في إطار مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، إذ سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى.
وتابعت “ستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي جرى إنشاؤه حديثاً، مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى”، مضيفة في بيان رسمي أن “تشغيل هذه التفريعة سيؤدي إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030، و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف مع زيادة الطلب، علاوة على زيادة عدد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، لتعزيز شبكة السكك الحديدية في مصر”، مؤكدة أن “المشروع سيعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، إذ من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً”.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن “التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح”، مضيفة بحسب بيان رسمي أن “التمويل يتضمن مكوناً فنياً ودعماً مؤسسياً لهيئة السكك الحديدية، وأنه يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة”.
وتابعت المشاط أن “المشروع يتماشى مع توجه الدولة حالياً لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي، إذ تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل”.
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، “تأتي هذه العملية في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر”. وأضافت “يحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق مزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء وتهيئة بيئة أكثر نظافة وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً”.