كتبت – ياسمين أحمد
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ أكتوبر الجاري .
أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن ٢٢٢ ألف و٧٦٧ طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها ٨٧٨ مليون و٢٤٠ ألف جنية .
حيث بلغت عدد الطلبات بدمنهور ٤٠ ألف و٢٤٤ طلب وبكوم حمادة ٢١ ألف و٦١٩ طلب وإيتاي البارود ٢٩ ألف و١٠٢ طلب وكفر الدوار ٢٠ ألف و٣٢٦ طلب والدلنجات ١٨ ألف و٢٩٣ طلب وأبو حمص ٢١ ألف و١٦ طلب وشبراخيت ١٢ ألف و٥١٧ طلب وأبو المطامير ١٠ آلاف و٤٤٠ طلب ورشيد ٦٥٦١ والمحمودية ١٣ ألف و٣٨٨ طلب وحوش عيسى ٩٣٤٤ طلب و بدر ٥٨٥٣ طلب والرحمانية ٨٣٩٩ ووادي النطرون ٢٩٩٤ طلب وإدكو ٢٦٧١ طلب .
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم – المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
اقرأ أيضا: