أشاد الإعلامي محمد الباز، بالخطوات التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لحل أزمة المتعثرين من أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاد لوضح حلول حقيقة لملفات المستثمرين الصناعين المحجوز عليهم.
وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، أن تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتى تم إطلاقها بميناءي القاهرة الجوي، وبورسعيد البحري، فضلًا عن ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئيًا بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملًا قريبًا.
وأوضح أنه جارٍ العمل حاليًا على ربط هيئة البريد المصرى بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجستية المزمع إنشاؤها بالمنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم في إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويًا، والتي تمثل حوالي 96.5% من إجمالي قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.
موقف البنك المركزي
وأشاد بموقف البنك المركزي لإنهاء مشاكل المتعثرين ماديًا، مشيرًا إلى أنها أطلقت تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
كما أشاد أيضا بإجراءت باجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، واللجنة الوزارية للاستثمار لمحاولة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة.
وأضاف الباز، بأن الاجتماع بحث حل مشكلات العملاء المتعثرين، وهذا يثبت إجراءات الدولة التنفيذية وصدقها في إنعاش الصناعة وفتح المصانع المتعثرة، لمنح أصحاب المصانع الثقة مرة أخرى.
ولفت إلى أن العديد من الوزارات التي اشتركت في الاجتماع كان لها خطوات فعلية لإنهاء أزمة الصناعة، مؤكدًا على أن وزارة الاتصالات أكدت على أنها انتهت الوزارة من أعمال الربط الشبكي بالألياف الضوئية للموانئ، وجارٍ العمل على الانتهاء من الشبكات الداخلية بالموانئ بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدني.
وأشار الباز، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أشار إلى أنه وقع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التي تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريبًا.
الصادرات والواردات
وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانئ المصرية، فقد أشار الباز، إلى أن الوزارة قامت بإعداد بروتوكول تعاون في هذا الصدد بين وزارات: الاتصالات والمالية والنقل، تمهيدًا لتوقيعه قريبًا بعد الانتهاء من أعمال مراجعته، والموافقة على تمويله.
وأضاف الباز، أن المتحف المصري الكبير، كيان أثري من نوع خاص ولا يصح التعامل معه مذل باقي المتاحف المصرية ونمط الإدارة المصرية تمثل خطورة على المتحف، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه أواخر العام الجاري، إلى هيئة عامة اقتصادية.
وأشار إلى أن القانون ينص علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف الي التعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
مشددا على أن هيئة المتحف، ستختص هبعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، واجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وأكد الباز أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، مشيدًا بحالة المرونة التي تتعامل بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون انتصارًا للذين بنوا المسرح، والذين تعبوا فيها.