حقق الاقتصاد المصرى نجاحاً كبيراً خلال عام 2020 فى مواجهة أزمة كورونا، وذلك نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنوع مصادر الاقتصاد المصري الذي يعتبر من أهم عوامل سرعة التنمية الاقتصادية والصمود أمام الأزمات الاقتصادية.
بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة ومنذ بدء مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
معدلات التضخم نهاية الربع الأول من:
2017 نسبة 31.5%
2018 نسبة 13.1%
2019 نسبة 13%
2020 نسبة 5.9%
وقال الدكتور محمد صبري خبير الاقتصاد والمالية وعضو لدى المنظمة الدولية للتنمية، إن انخفاض معدلات التضخم بشكل دوري خلال الـ 4 سنوات الماضية يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وآليات التطبيق الحازمة، منها الدعم المادى اللوجيستى للأسواق.
وتابع لـ”أوان مصر” أنه برز ذلك أيضًا خلال أزمة “كورونا” حيث استطاعت الدولة احتواء خوف المواطنين من الوباء وتدافعهم على الأسواق، وذلك أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.
وذكر “صبري”، “أن آليات الاحتواء المبكر لأزمة كورونا من قبل الحكومة عن طريق إصدار مجموعة من الحزم الاحترازية لدعم الاقتصاد والأعمال، وخاصة المستثمرين والمصدرين لضمان استمرار الأعمال وعدم ندرة السلع وتوفرها بالأسواق، والحفاظ على استمرار العمل والعمالة، وأيضًا المخزون الإستراتيجى الذى أعلن عنه الرئيس لمواجهة الأزمات، وكان لكل ذلك أثراً إيجابياً ملحوظاً على الانخفاض المتتالى للتضخم بشكل خاص ودعم الاقتصاد بشكل عام”.
وقال إنه “بنهاية العام 2020 ارتفع معدل التضخم قليلا ليصل الى 6.3% فى نوفمبر 2020”.
ويتوقع “صبري” استقرار معدلات التضخم خلال عام 2021، أو حدوث ارتفاع طفيف في حالة استمرار تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري حتى نهاية 2021.
معدلات النمو الاقتصادى:
يعد مؤشر النمو الاقتصادى مؤشرًا هامًا جدا ليعبر عن نجاح أو فشل اقتصاديات الدول، وقد حقق الاقتصاد المصرى ارتفاعاً ملحوظاً فى مؤشرات النمو الاقتصادى وخصوصاً بعد الكبوة الاقتصادية مابعد ثورة 25 يناير المجيدة، إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع التعافي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي كان بمثابة العودة للحياة من جديد.
2017/2016 نسبة 4.2%.
2018/2017 نسبة 5.3%.
2019/2018 نسبة 5.6%.
2020/2019 نسبة 3.5%.
وأوضح “صبري” أن معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2020 تراجع إلى 3.5%، وذلك بعد أن كان متوقعاً صعوده إلى نسبة 5.9%، وكان الاقتصاد المصرى هو الثالث عالمياً في النمو الاقتصادى الاسرع عالمياً فى نهاية العام 2019، الا أنه رغم ذلك الانخفاض كان الاقتصاد المصري الأفضل فى معدل النمو الاقتصادى فى مواجهة جائحة كورونا مقابل اقتصاديات الدول العربية والشرق الأوسط.
وأشار أيضاً، إلى “أنه بفضل نجاح مصر فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى أشاد بها العالم أجمع، استطاعت مصر تخفيض الدين العام من 108% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017 الى 87% بنهاية 2020، وبالتالي استطعنا سداد 7.2 مليار دولار من ديون مصر الخارجية”.
إشادة المؤسسات العالمية والدولية بالاقتصاد المصري في أواخر 2019:
1-إشادة البنك الدولى بالاقتصاد المصرى وتنوعه ومشاركة القطاع الخاص فى البناء الاقتصادى حتى أصبح شريكاً أساسياً ومحركاً جوهرياً لنمو الاقتصاد المصرى، وكما أشاد بالبرنامج الخاص بزيادة الصادرات والتنمية الصناعية، وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس، وزيادة الصادرات النفطية، وكما أضاف البنك الدولى بأن مصر مازال أمامها فرص غير مستغلة تعمل بكل جهد لاستغلالها والنهوض اقتصاديا بها.
2- توقع صندوق النقد الدولى مستقبلاً باهراً للاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا حتى أن صندوق النقد توقع لمصر التربع على عرش القوى الاقتصادية العظمى بحلول العام 2030، ومع ثقة البنك الدولى فى الاقتصاد المصري ورغم جائحة كورونا، توقع صندوق النقد الدولى استمرار النمو الاقتصادى عند معدل 3.5 بنهاية العام 2021.
3- كما توقعت منظمة Focus Economics الاقتصادية انخفاض محدود أو استقرار لمعدل النمو الاقتصادي المصري بنهاية العام 2021/2020 ليصبح مابين 2.5% الى 3.5%.
4- كما توقعت منظمة Fitsh Solutions الاقتصادية أيضاً استقرار أو زيادة النمو الاقتصادى بنهاية العام 2021 الى 3.6%.
5- وكما توقعت وكالة رويترز (Reuters) انخفاض طفيف لمعدل النمو الاقتصادي المصري بنهاية العام 2021 عند 3.3%.
6- وأيضا توقع Deutshe Bank استقرار النمو الاقتصادي بنهاية العام 2021 عند 3.5%.
وأرجع “صبري” إشادة المنظمات الدولية بالاقتصاد المصري ووصفها بأفضل اقتصاد ناشئ في العالم، جاء ذلك نتيجة الإصلاحات الحقيقة النقدية والمالية والهيكلية التي اتبعتها مصر للنهوض الاقتصادي، بالإضافة إلى وعي الشعب المصري ووقوفة خلف اليقادات السياسية لإعادة البناء وتعمير الدولة المصرية.
اقرأ أيضاً: